به گزارش بیدار بورس، مهدی غضنفری با بیان اینکه ۱۰ سال از عمر صندوق گذشته، افزود: پس از حذف حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی تاسیس شد و تاکنون اقدامات موثری در این صندوق انجام شده است، اما نیاز به اتخاذ روش‌های جدیدی برای موفقیت صندوق هستیم.

وی تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی بسیار قوی‌تر از حساب ذخیره ارزی تنظیم شده است، اما تجربه نشان داده که با وجود استحکام در اساسنامه، دولت‌های گذشته برداشت زیادی از صندوق داشتند.

غضنفری ادامه‌داد: در ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، دولت‌ها از برداشت منابع صندوق خودداری می‌کردند، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلایلی از جمله به بهانه تحریم‌ها دستبرد به منابع صندوق زیاد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان‌داشت: ۶۰ درصد منابع صندوق توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پروژه‌های مختلف و مخارج بودجه‌ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شد.

وی اظهار داشت: قبول دارم که شرایط کشور خاص بود و توجیه اذن از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق شاید به نظر مسوولان در آن دوره درست بود، اما باید توجه داشت که این اقدام متناسب با چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نبوده است.

این مقام مسوول گفت: ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و ۶۰ درصد که معادل ۶۰ میلیارد دلار بوده به دولت پرداخت شده است.

وی اضافه‌کرد: منابع صندوق در سال ۹۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است، هم اکنون نیز منابع محدودی در صندوق وجود دارد که در پروژه‌های آتی استفاده خواهد شد.

غضنفری اظهار داشت: اتفاقاتی همچون نوسانات نرخ ارز در گذشته موجب شد حساب ذخیره ارزی آن طور که باید و شاید موفق نباشد.

وی افزود: بنابراین تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کردند نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را بپردازند و حدود ۳۶ میلیارد دلار که در حساب ذخیره ارزی ذخیره شده بود به‌تدریج کاهش یافت.